وهذا ما أصَّلَهُ – من قبله – الإمام محمد باقر الصدر حين تحدث عن منطقة الفراغ التشريعي في سياق بيانه للمذهب الاقتصادي في الإسلام، حيث قال: «...فإن المذهب الاقتصادي يشتمل على جانبين: أحدهما قد مُلئ من قِبَلِ الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير والتبديل، والآخر يشكل منطقة الفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة (ولي الأمر)، يملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي في كل زمان ...». لكن الإشكال يظهر عندما يسترسل في بيانه لسلطة التشريع وصفتها، وفصله بين شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوصفه رسولاً ووصفه ولي أمر للأمة،