واختلفت أنظار الباحثين المعاصرين – أيضاً – حول تحديد سلطة التشريع الاجتهادي في منطقة الفراغ التشريعي؛ ففقهاء الشيعة – واتساقاً مع تصوراتهم المذهبية – يرون أن سلطة التشريع الاجتهادي - في هذا المجال ثابتةٌ – كما يقول محمد مهدي شمس الدين -: « للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللإمام المعصوم، لكن لا باعتباره نبيّاً موحى إليه، ولا باعتباره إماماً معصوماً مبلغاً للوحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل باعتبار "الولاية والحاكمية =السلطة السياسية" »(1).