ولعل أخطر مَحذر أن يقتصر - في الاجتهاد الجماعي - على جعله في دائرة العلماء المعترف بهم سلطوياً في كل قطر(1)؛ مما قد يقدح في مصداقية اجتهاداتهم لافتقادها الاستقلالية التامة والضرورية، لاسيما إذا كان أمر الاجتهاد متعلقاً بقضية جوهرية، كقضايا النظام السياسي وما ينبغي أن يكون عليه ( الشورى ومدى إلزاميتها)، والنظام الاقتصادي وما يفترض فيه ( المعاملات المصرفية ومدى التزامها بالتعامل اللاربوي)، والنظام الاجتماعي وما يجب أن يقوم عليه ( الحجاب والسفور، التمثيل والغناء والرقص...). وليس