وإذا كانت فكرة الاجتهاد الجماعي قد أخذت طريقها إلى التطبيق في بلدان إسلامية مختلفة؛ فإنه يلاحظ على هذا التطبيق مسألتان مهمتان:

أولاهما: أن قرارات هذه المجامع وخلاصة بحوث أعضائها واجتهاداتهم ليست ملزمةً لأي سلطة، بما فيها الدولة التي تُعقد تحت رعايتها المؤتمرات الفقهية.

ثانيتهما: أنه جاء مصحوباً بدعوات إلى سدِّ باب الاجتهاد الفردي، وهو أمر لا مسوغ له ما دام الاجتهاد الجماعي نفسه يقوم – في أساسه – على بلورة اجتهادات فردية.