، وتوالت الكتابات والدعوات من لدن المشتغلين بالدراسات الأصولية والفقهية مثل: عبد الوهاب خلاف في كتابه "مصادر التشريع فيما لا نص فيه" حيث يقول: « ...فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي»(1).

وهو عين ما ذهب إليه أحمد محمد شاكر حين عَدَّ أن الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين – إِنْ لم يكن محالاً-؛ ذلك أن العمل الصحيح المنتج–كما يقول- : « هو الاجتهاد الجماعي...فالخطة العملية