– فيما أرى – أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي أو مقلدة لمذهب إلا نصوص الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها رجال القانون كلهم، ثم تستنبط من الفروع ما تراه صواباً مناسباً لحال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصاً ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة»(1).