الاستنباطات الفقهية في هذا الميدان ناشئةً عن الشريعة الإسلامية – وهذا حق لا شك فيه –، وأن للدولة الإسلامية أن تتبنى بعضها وترفعها إلى مستوى قوانين ملزمة، وتقرر لمخالفتها جزاءات تنظيميةً وإداريةً تعزيريةً، من غير أن تدخل تحت طائلة الإثم والمخالفة الدينية، نكون قد وفقنا بين المذاهب الأربعة وبين المذهب الظاهري، وقرَّبْنا شقة الخلاف، وفتحنا باب الوحدة التشريعية بين المسلمين، وفسحنا المجال لتطور المجتمع وتسريع حركة التجدد فيه»(1).