إن هذه المحاولة التوفيقية التي دعا إليها بعض الباحثين المعاصرين، بدأت تأخذ ملامحها المتميزة، فتمثلت اتجاهاً له منهجه وخصائصه حاول أن يتدارك ما وقع فيه الاتجاه السلفي من قصور، ويعالج عجزه عن تأصيل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك بدعوته إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكل الاجتهادات الفقهية في هذا المجال وتصنيفها والاستفادة منها، واعتباره المذاهب الإسلامية كلها مجرد مدارس علمية فقهية لا غير: « تتكامل فيما أصابت فيه وتتناصح فيما أخطأت فيه، وتتعاون لتنظيم شؤون الناس المتروكة لاجتهاد البشر رحمة من رب العالمين، تحت راية القرآن والسنة؛ إذ التفريط