ولعل أهم ما انبنى على هذا الخلاف جواز اعتبار ما استنبط - في مثل هذه القضايا- تشريعاً إسلامياً أو عدم جوازه؟ فإذا عُدَّ الاجتهاد في هذا المجال تشريعاً إسلامياً خضعت أحكامه – بالضرورة – للأحكام التكليفية الشرعية الخمسة(1) التي تتبعها- طبعاً - جزاءاتها الدنيوية والأخروية باعتبارها عبادةً وطاعةً لها أجرها أو معصيةً وذنباً له وزره. (2)
وبهذا، انقسمت الأنظار قسمين:
(1) - وهي: الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح.
(2) - تحفة الترك.(القسم الدراسي). ص 98.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٤٧