(1) - إن أخذ ابن حزم بالاستصحاب وتركه الاجتهاد بالقياس - الذي يجعل الأشياء المتماثلة ذات حكم واحد - أدَّاه إلى غرائب، منها:

أن الأشياء لا تنجس إلا إذا ظهر للشيء النجس أثر مادي فيها كتغير لونها أو رائحتها أو طعمها؛ فإذا وقع شيء من ذلك في الماء ولم يكن هذا التغير، فالماء طاهر يصح شربه والوضوء منه، ولا يستثنى من ذلك إلا البول في الماء الراكد لورود نص فيه.(المحلى، ابن حزم، أبو محمد علي. ت: أحمد محمد شاكر. بيروت، دار الفكر. (د.ت).1/135)

أن سؤر الكلب – وهو الماء الباقي بعد شربه – نجس، ولا يتم تطهير الإناء الذي ولغ فيه إلا بغسله سبعا إحداهن بالتراب الطاهر؛ لأن النص قد ورد بذلك، بينما يقرر أن سؤر الخنزير طاهر يصح شربه والوضوء منه. ومن العجيب أنه يفرق بين أكل الكلب من الإناء وبين شربه منه، بل الأعجب من ذلك أن يفرق بين الشرب وبين وقوع الكلب كله في الإناء. والكلب قذر بكل حال؛ وقد أثبت الطب الحديث أنه يحمل كثيراً من الأمراض الخبيثة المعدية للإنسان، والتوقي منه ضروري مصداقا لما يفهم من معاني الشريعة في هذا الباب، لاسيما وأن النظافة من الإيمان. (المحلى وهامشه 1/109).=

أن بول الإنسان في الماء الراكد ينجسه، بينما بول الخنزير لا ينجسه؛ لأن النص لم يرد إلا في بول الإنسان، فلا يقاس عليه بول الحيوان ولو خنزيراً. (المحلى 1/139).