.

إن القياس لا يُلجأ إليه إلا عند انعدام النص، فهو - كما قال عنه الشافعي - : «منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة »(1).

والذي يؤول إليه منظرو «الأسلمة» - بتجاوزهم القياس وباتباعهم منهجاً خاصاً في التعامل مع القرآن والسنة - هدمهم لكثير من الأحكام الجزئية التي يفترض أن تنزل على وقائع قد تحققت فيها عللها بدعوى تغير عاملي الزمان والمكان؛ مما يفضي إلى رفض النص الثابت ويقدح - بالتالي - في صلاحية الشريعة نفسها لكل زمان