فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الإغريق واقتبسها الفقهاء...» (1). فالقياس البديل - كما يقدمه صاحب هذا الاقتراح – هو قياس واسع: « يعتمد طائفةً من النصوص نستنبط من جملتها مقصداً معيَّناً من مقاصد الدين أو مصلحة محددة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة »(2).