إن اقتراح آليات جديدة كالاجتهاد الجماعي وتنوع الاختصاصات أمر واقعي ومطلب تقتضيه التغيرات النوعية المشار إليها، غير أن أغلب من تحدث عن هذا الاقتراح لم يتناول بدقة ضمانات عدم انحراف مؤسسات البحث ومراكز الاجتهاد، ومدى حريتها واستقلاليتها في البحث والنظر ومجالهما.

فمن يؤسس هذه المراكز ؟ ومن يمولها ؟ ومن يختار أعضاءها ؟ وما هي مقاييس الاختيار ؟

إن إعطاء أجوبة مقنعة لمثل هذه الأسئلة أمر ضروري لوضع حركة الاجتهاد في مسارها الصحيح، وضمان عدم انحرافها أو تحريفها ، لاسيما وأن أصحاب هذا الاتجاه يرفعون شعاراتٍ كبرى ليست محل خلاف بين المسلمين ، غير أن ما وراءها