– وجود تعارض في النصوص، في حين أن رعاية المصالح ليست موضع خلاف بين المجتهدين؛ فهي أمر حقيقي في نفسه وسبب للاتفاق المطلوب شرعاً، لذا كان اتباعه أولى(1)، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (2) .
وخلاصة ما انتهى إليه الطوفي أن المصلحة هي مقصود الشارع الأسمى، وهي أقوى الأدلة الشرعية وأولاها بالاعتبار، فإذا ما تعارض نص قطعي مع مصلحة قُدِّمت المصلحة مطلقاً وأُوِّل النص بطريق من طرق التأويل.
مناقشة رأي الطوفي :
(1) - مصادر التشريع فيما لا نص فيه (رسالة الطوفي) . ص 129 .
(2) - آل عمران 103 .
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٣١