القواعد وتنظيم الشأن العام للأمة، على أساس تصاعدي، يخدم فيه البسيط المركب، والجزئي الكلي، من أسفل السلم إلى قمة المرقاة.

والمحافظة على الضرورات الخمس – كما وردت لدى الشاطبي – لا تتعدى كونها أداةً مرحليةً من أدوات تحقيق المقصد الأسمى من الوجود البشري؛ فإنْ عادت هذه المصالح الشاطبية ( بضروراتها وحاجياتها وتحسيناتها ) على المقصد الأسمى بالإبطال، أُهدرت المصالح الضرورية، وثبت المقصد الأسمى.(1)