إِنَّ خلو بعض الوقائع والحوادث وتصرفات المكلفين عن حكم الشرع – كما يرى الحمداوي – يرجع إلى ثلاثة أوجه:
أ – وجه من العبادات: وهي تامة كاملة لا تقبل زيادةً أو نقصاناً(1)، وما سكت عنه الشرع في أمرها من خطأ أو نسيان أو إكراه فهو عفو.
ب – وجه معاملات فردية أشارت إلى حِكَمِها النصوص المجملة وكليات القواعد، ويتم استخلاص أحكام المسكوت عنه فيها في ظل حاكمية النصوص وما يُستقرأ منها. وقد جعل الشرع في جزء من هذه المعاملات مجالاً للعفو بضوابطه.
(1) - ذلك أن كل زيادة أو نقصان في العبادة يعد ابتداعاً في الدين.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٠٤