أو هي – كما عبَّر عنها أحد الباحثين -: « إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عباداً لله اختياراً كما هم اضطراراً »(1).

وميَّز ابن عاشور – في تعريفه المقاصد – بين المقاصد العامة للشريعة وبين المقاصد الخاصة؛ فقال: « مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة...» (2)