الثاني: أنَّ وجود المستثنيات – فيها – [ القواعد ] يحول دون بناء الأحكام عليها، وإنما يُستأنس بها في البحث عن حكم ما جدَّ من الوقائع بالقياس على ما عُرف حكمه.

هذا. وينبغي أن لا يُؤخذ حكم الاستدلال بالقواعد على إطلاقه. بل إنَّ فيه تفصيلاً مفاده: أن القواعد تنقسم – من حيث أصولها ومصادرها – إلى ما هو – في الأساس – دليل شرعي؛ لكونه نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً شريفاً، وإلى ما هو مبني على دليل شرعي من الأدلة المتفق عليها – بين الأصوليين – أو المختلف فيها.