ينقل الحموي – عن «الفوائد الزينية» لابن نجيم – أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كليةً بل أغلبيةً.(1)

وتذكر المجلة بأن: « حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. إلا أن لها فائدةً كليةً في ضبط المسائل؛ فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص...» (2).