4 – أنَّ بدراستها واستيعابها تبرز مواطن الاختلاف والاتفاق بين المذاهب الفقهية، وأسباب ذلك. وما دام الاتفاق – بين الأئمة – حاصلاً حول أكثر القواعد، فإن هذه الدراسة تعين على تطوير البحوث الفقهية المقارنة.

5 – أن دراستها وتوظيفها العلمي يُظْهِرُ مدى مرونة الفقه الإسلامي واستيعابه لما يستجد من أحكام، وصلاحيته لكل زمان ومكان.(1)

الاستدلال بالقواعد الفقهية:

لعل من الأسئلة المهمة – التي تواجه المشتغل بعلم القواعد – هو:

هل يجوز اتخاذ القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي أو لا ؟