أما المقصود بالتطور – في هذا البحث – فهو تغير أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص إلى أحكام أخرى مباينة نظراً لتباين ظروف الزمان والمكان. وليس المقصود به ما يدخل في دائرة اختلاف الفقهاء الناتج إما عن اختلافهم في فهم النصوص أو ثبوتها.(1)

إن ما ثبت بالنص ليس محل اجتهاد أو تطوير. إذ « لا اجتهاد في مورد النص »؛ فالتطور إنما يقع في المتغيرات التي تبنى على أساس الثوابت في ظل قواعد فقهية محكمة يُفترض في كل مشتغل بقضايا الشريعة مراعاتها.