حقيقية، وإلا ما كانت موعظةً ولا شفاءً ولا رحمةً. (1)
إن الآيات التي استشهد بها تقطع بأن الأحكام المنصوص عليها جاءت لمصالح العباد، فلا يمكن – إذن - أن يكون في نصوص الشرع ما يعارض المصالح الحقيقية.
حديث « لا ضرر ولا ضرار » سنداً ومتناً وتوظيفاً:
بعد هذا العرض الموجز لرأي الطوفي ومناقشة ما قدمه من حجج، يجدر الوقوف عند حديث « لا ضرر ولا ضرار » الذي بنى عليه رأيه وكان الأصل فيما ذهب إليه.
والنظر في الحديث ينبغي أن يكون من جهتين حتى يكون التقويم موضوعياً.
الجهة الأولى : من حيث السند.
الجهة الثانية : من حيث المتن والتوظيف .
(1) - مالك، أبو زهرة ص316 .
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٦١