من الاختلاف ما دام في فروع الفقه، وما دام الشارع نفسه رفع إثم الخطأ عن المجتهد، بل جعله مأجوراً على اجتهاده في حالتي الصواب والخطأ.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد » (1)

6- إن مما يرد دعوى الطوفي هذه : أن أسباب الاختلاف بين المجتهدين يرجع أغلبها إلى تحقيق مناط الأحكام، أي إلى تحقيق وجود ما يناط به الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده،