للشارع أو إلى أفهام أئمة الشريعة في مراده »(1).

هذا، وقد جاء كتاب ابن عاشور في ثلاثة أقسام:

تضمن القسم الأول: إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها.

وخُصص القسم الثاني: للمقاصد العامة من التشريع.

أما الثالث: فجاء في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات، المُعبَّر عنها بأبواب فقه المعاملات.

إن قراءةً متأنيةً لما كتبه الإمام ابن عاشور – في هذا المجال – تكشف أن دوره – فيه – هو التطوير والتكميل والتهذيب لما وضع أسسه الإمام الشاطبي. فقد اعتمد ما جاء في «الموافقات» مادةً أصليةً متميزةً في علم الأصول – وهو مبحث