لعل مما ميَّز حركة الفقه الإسلامي – منذ بداية التشريع إلى عهد أئمة المذاهب الكبار – الاتجاه نحو التأصيل؛ أي: تأصيل القواعد والقوانين التي يعتمدها الفقيه في استنباطه حتى يكون – استنباطه – مقبولاً ومعتبراً. وقد أثمر هذا الاتجاه علماً نفيساً من أهم علوم الشريعة هو أصول الفقه.

وبعد أن بلغ التأصيل مرحلةً متقدمةً – من النضج والاستواء – برزت مرحلة التفريع على تلك الأصول المستنبطة، فاتسع الفقه باتساع مادته، وبتنوع الوقائع وكثرتها. لكن هذا الاتساع وتلك الكثرة جعلت الإحاطة بالفروع كلها أمراً شاقاً وعسيراً إن لم يكن متعذراً.