لمعرفة الحكم الموجود للفروع – بدل الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة والمتفرقة.(1)

2 – الاطراد والعموم:

القواعد الأصولية مطردة لا استثناء فيها. فهي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، أما القواعد الفقهية فإنها – مع تغطيتها لجميع فروعها – لا تخلو – غالباً – من استثناءات؛ مما يخل باطرادها. ولعل هذا ما دفع الفقهاء إلى القول بعدم جواز الفتوى بمقتضاها.(2)

3 – المصدر والنشأة: