، ونظرية الحق، ونظرية التعسف في استعمال الحق.(1)

ومن هنا يتضح أن النظرية الفقهية تلتقي مع القاعدة الفقهية في أن كلاً منهما تشتمل على مسائل فقهية من أبواب متفرقة، ثم يفترقان في النقاط التالية:

1 – أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً واحداً، ينطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها؛ فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تضمنت حكماً فقهياً واحداً في كل جزئية اجتمع فيها يقين وشك.