أما النظرية الفقهية، فلا تشتمل – بالضرورة – على حكم فقهي واحد؛ فهي تتضمن أحكاماً مختلفةً. كنظرية العقد – مثلاً -، فإنها تتضمن أحكاماً مختلفةً يجمعها موضوع واحد هو موضوع هذه النظرية.(1)

2 – أن النظرية الفقهية لا بد أن تشتمل على شروط وأركان وإلا فإنها لا تُعدُّ نظرية؛ فنظرية العقد – مثلاً – موضوع فقهي عام تحتاج دراسته إلى دراسة أركان العقد وشروطه والقواعد العامة التي تضبط جزئياته وأحكامه. أما القاعدة الفقهية فإنها تشتمل على حكم فقهي من غير