3 – أنها « أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعيةً عامةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ». وبذلك عرَّفها أحد الباحثين المعاصرين في مصنَّفه. (1)

وهذه التعريفات – في جملتها - متقاربةٌ، ومرد ما يلاحظ بينها من فرق، الاختلاف في وجهات النظر: فإن بعضها راعى كونها جامعةً لما تحتها من فروع، ولم يلتفت إلى ما شذ عنها باعتبار أن الشاذ والنادر لا حكم له، وبعضها الآخر راعى الأغلب والأكثر ولم يغفل المستثنيات التي ربما تكون كثيرةً نسبياً.