– للقياس – أوسع من نظرة غيرهم من الفقهاء.(1)
وقد سار أصحاب أحمد إلى مدى بعيد في الإفتاء على أساس المصلحة ، لا سيما في باب السياسة الشرعية(2). بل إن بعضهم أغرق في العمل بالمصالح حتى انحرف عن
(1) - للتذكير فقد اشترطوا للعمل بالمصلحة:
أن تكون متفقة مع مقاصد الشرع الإسلامي، ولا تنافي أصلا من أصوله.
أن تكون معقولة في ذاتها جرت على المناسبات التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول.
أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين.
(2) - مثال على ذلك: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية؛ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢٢٠