… ويقسم القانونيون الدلالات – وهي ما تؤديه الألفاظ من معانٍ – إلى أقسام ، ومن أهمها بما له تعلق بموضوع القاعدة : دلالة عبارة النص : أي لفظه : وهي الصيغة المكونة من ألفاظه ، أي : مفرداته ، وجملة دلالة عبارة النص : هي دلالة النص على المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ، ويكون هو المقصود من سياقه ، ويطلق عليه : المعنى الحرفي ، أو المعنى الصريح ، أو منطوق النص .

ومثاله : نص مادة : " 105 " مدني مصري : " إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " .

…فهذا النص يعتبر واضحا في دلالته على الحكم (1) .

والنص الواضح الدلالة : ما يدل على المراد منه بذات الصيغة من غير توقف على نص خارجي (2) .

…هذا ، وإن النص الذي لا يحتمل التأويل : هو ما دل بذاته على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال .

ومثاله : المادة رقم (215) : " كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام " ، والثامنة عشرة عدد لا يقبل الزيادة ، ولا النقصان (3) .

وأما النص الذي يحتمل التأويل : فهو ما دل بذاته على معنى معين ، وليس فيه ما يبقي احتمال التأويل (4) .وأما النص الغامض : فهو غير واضح الدلالة (5) .

……… مما سبق يتبين أن مجال القاعدة عند القانونيين : هو النصوص القانونية ذات الدلالة الصريحة الواضحة على الحكم والتي لا تحتمل تأويلا ، كما تقدم في الأمثلة السابقة .