أما بالنسبة للقانون الأردني ، فقد نص القانون المدني الأردني في المادة (3) على اعتماد قواعد علم أصول الفقه في تفسير نصوص القانون فنص على أنه : " يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني : " رئي وضع هذه المادة لتثبيت ما يتميز به هذا المشروع من ارتباطه بالفقه الإسلامي وأصوله ، خصوصا أن أصول الفقه الإسلامي هو عبارة عن مبادىء التفسير وقواعده حسب ما ارتضاه أئمة هذا العلم ، وقواعد اللغة العربية .... خصوصا أن حكومة الانتداب البريطاني كان لها قانون يسمى قانون تفسير القوانين ، يعتمد في نصوصه على قواعد أصول الفقه الإسلامي ، وقد صدر ذلك القانون سنة 1939 م ، ثم عدل تعديلات أبعدته عن ذلك المقصود ، وأن هذا المشروع بين المرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته على الأحكام ، فأحال على علم أصول الفقه ، أخذا بيد القضاة ، وجمعا لهم على مرجع واحد " (1) .