أولا : الدلالة القطعية (1) : وهو أن لا يحتمل النص أكثر من معنى واحد ، أي : هو اللفظ أو الكلام أو النص يدل على المعنى أو الحكم المراد به دلالة يقينية بحيث لا يحتمل غيره ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .

وتنقسم الدلالة القطعية إلى قسمين :

القسم الأول : دلالة قطعية ذاتية : وهي الدلالة الذاتية النابعة من ذات الصيغة الدالة .

القسم الثاني : دلالة قطعية عرضية : وهي الدلالة الناتجة من تفسير الصيغة تفسيرا غير اجتهادي مصدره المشرع نفسه ؛ لأن التفسير الاجتهادي لا يفيد إلا الظن ، وهو عرضة للخطأ والصواب ، ومنها بعض المصطلحات الشرعية التي نقلت من معانيها اللغوية إلى المعاني الاصطلاحية في الشرع ؛ فأصبحت غامضة ، ففسرها الشارع ، فصارت دلالتها ة قطعية عرضا بسبب التفسير التشريعي ، كتفسير معنى الصلاة والصوم والحج ، وغيرها من المصطلحات الشرعية التي نقلت من المعنى اللغوي .

ثانيا : الدلالة الظنية : وهو أن يحتمل النص أكثر من معنى واحد ، أي : هو اللفظ أو الكلام أو النص يدل على المعنى أو الحكم المراد به دلالة ظنية بحيث يحتمل غيره ما لم يقم دليل على المعنى المراد .

ثالثا : الدلالة الغامضة : وهو أن يكون النص غامضا لا يدل بذاته على المعنى المراد ، ولا يسمح المجال بالتفصيل للقسمين الأخيرين ، لبعد صلتهما عن موضوع البحث .

مما ينبغي التبيه إليه بادىء بدء : أن منهج القانونيين في تفسير النصوص هو منهج مستقى من مناهج الأصوليين (2) .