هذا ، وقد يتعارض النص والظاهر ، فيرجح النص ، وقد يتعارض النص والمفسر ، فيرجح المفسر ، وقد يتعارض المفسر مع المحكم ، فيرجح المحكم ، ولست في هذا البحث معنيا بضرب الأمثلة والتفصيل ، ولكني أشير إلى أقسام هذه الدلالات ، واحتمال وقوع التعارض بين أقسام الدلالات ، لبيان صلتها بالقاعدة على ما سيأتي .

ثانيا منهج الجمهور :

تنقسم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح (1) ، على مذهب جمهور الأصوليين إلى قسمين :

القسم الأول : النص : وهو ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد .

القسم الثاني : الظاهر : وهو لفظ يدل على معنى راجح مع احتماله لمعنى آخر مرجوح ، فهو باعتبار المعنى الراجح ظاهر ، وباعتبار المعنى المرجوح مؤول .

ثالثا : منهج بعض المتأخرين من الكاتبين في علم أصول الفقه الإسلامي :

…اختار بعض الباحثين المعاصرين (2) منهجا ثالثا في دراسة وضوح وخفاء دلالات الألفاظ على الحكم الشرعي ، وهو تقسيم ثلاثي باعتبار الوضوح والخفاء ، مستنتج من تقسيمات الحنفية والجمهور لدلالة اللفظ على الحكم الشرعي ، وذلك على النحو التالي :