وفيما عدا ذلك فإن الصكوك والسندات تشتركان في أن كلا منهما يستوفى في الوقت المحدد له , وأن صاحبهما ليس له حق في الملكية وما يترتب عليها من آثار قانونية كالتصويت والاشتراك في مجالس الإدارات , وبهذا العنصر تفترقان عن الأسهم .

وبعد هذه المقارنة بين الأسهم والصكوك والسندات يمضي الحديث في بيان أقسام الأسهم والصكوك مستثنيا في ذلك السندات لأن عائدها فوائد محددة بنص القانون في المفهوم المالي .

وفي هذا الصدد نجد أن الأسهم تنقسم إلى أقسام مختلفة , فهي من جهة الشكل الذي تظهر به تنقسم إلى :

1 ـ ... السهم الاسمي : وهو ما يحمل اسم صاحبه حسب دفاتر الشركة والبيانات الأخر المتصلة به .

2 ـ ... السهم لحامله : وهو الذي لا يحمل اسم صاحبه وإنما يكون لحامله , وتكون ملكيته بحيازته .

3 ـ ... السهم الإذني أو للأمر : وهو ما يسبق اسم صاحبه بعبارة " لإذن " أو " لأمر " وتنتقل ملكيته بتظهيره .

ومن جهة الحقوق التي تثبت وتخول لمالكها تنقسم إلى :

1 ـ ... السهم الممتاز : وهو السهم الذي يختص ببعض المزايا كالأولوية في الأرباح , والأولوية في التصفية , وأحيانا قد يمتاز بزيادة الأصوات .

2 ـ ... السهم العادي : وهو ما ليس له امتياز وعادة ما يوزع عليه ربحه مما يبقى بعد أرباح الأسهم الممتازة .

3 ـ ... سهم التمتع : وهو الصك الذي يستلمه المساهم عند استهلاك قيمة سهمه , ويتأخر حق صاحبه في الربح عند التصفية عن أصحاب الأسهم غير المستهلكة .

ومن جهة الاستثمار فيها تنقسم إلى :

1ـ ... سهم الصناديق المغلقة للاستثمار في الأسهم والسندات , والسهم فيها يكون في شركة تعمل في إنتاج السلع والخدمات كشركات السيارات , والكهرباء , والنقل , والتأمين الخ ..

2 ـ ... أسهم الصناديق المفتوحة للاستثمار في الأسهم والسندات وهي تختلف عن الصناديق المغلقة من جهة أن رأس مالها مفتوح وغير محدد سلفا , ولهذا فإن صندوق الاستثمار المفتوح يقبل دخول وخروج المساهمين في كل وقت .