ويدخل في هذا القسم صناديق الاستثمار المتخصصة , وصكوك العقارات المؤجرة (1) , وغير ذلك مما لا داعي للتعرض إليه هنا لأن الحديث فيما يتصل بالوقف سوف يقتصر على الأسهم والصكوك المباح التعامل فيها, وإنما جاء ذلك للدخول للحكم , إذ أن بعض الأقسام في الأسهم التجارية قد يطالها التحريم كما سوف نرى .

وعندما نأتي للحديث عن حكم التعامل بالأسهم نجد القرارات الآتية :

1 ـ ... قرار رقم ( 10 ) دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية عام : 1406 هـ . وقراره رقم ( 1 ) دورة المؤتمر الثالث عام : 1407 هـ . وفيهما نص على أن الزيادة أو الفائدة مقابل تأجيل دين حل أجله, أو على القرض منذ بدايته ربا محرم . (2)