مضى، بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة وقد رأى رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أنه مسند.
وأدخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي خيثمة في صلوات الخوف.
وصرح في التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي، وقال أبو عمرو الداني قد يحكي الصحابي قولاً يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله لا يتوقف، كحديث أبي صالح السمان عن أبي
[ص 129]
هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند.
وقال ابن العربي في القبس: إذا قال الصحابي قولاً يقتضيه القياس، فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند انتهى.
وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد، بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه، مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة.
ومن أمثلة ذلك أيضاً قول أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ..
لكن قد جوز شيخنا في ذلك، وما يشبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضاً في الحديث الأول، أما الساحر فلقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
وأما العراف، وهو المنجم فلقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.
قال شيخنا: لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر انتهى.
على أن حديث ابن مسعود، وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف،
[ص 130]
فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع، ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت، فقال له كعب: أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال له أبو هريرة: نعم، وتكرر ذلك مراراً فقال له أبو هريرة: أفأقرأ التوراة. أخرجه البخاري في (الجن من بدو الخلق) من صحيحه.
قال شيخنا فيه إن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وإن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يكون للحديث حكم الرفع انتهى.
وهذا يقتضي تقيد الحكم بالرفع لصدوره عن من لم يأخذ عن أهل الكتاب، وقد صرح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه: إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وغيره، من مسلمة أهل الكتاب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك، كتب كثير من كُتُب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع لقوة الاحتمال، ولم يتعرض لتجويزه السابق، لكون الأظهر كما قال خلافه.