وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد، فإنه بعد أن نقل أن كثيراً ما يشنع ابن حزم في المحلي على القائلين بالرفع، يعني في أهل المسألة قال وما ملخصه: ولإنكاره وجه، فإنه وإن كان مما لا مجال للرأي فيه، يحتمل أن يكون ذاك الصحابي سمعه من أهل الكتاب، ككعب الأحبار حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة مع قوله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)، قلت وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ
[ص 131]
حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستنداً لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، بحيث سمي ابن عمرو بن العاص صحيفة النبوية الصادقة احترازاً عن الصحيفة اليرموكية.
وقال كعب الأحبار: حين سأل أبا مسلم الخولاني كيف تجد قومك لك؟ قال مكرمين ما نصه: ما صدقتني التوراة لأن فيها: إذا ما من رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه. وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل، ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك خصوصاً، وقد منع عمر رضي الله عنه كعباً من التحديث بذلك، قائلاً له لتتركنه أو لألحقنك بأرض القردة.
وأصرح منه، منع ابن عباس له، ولو وافق كتابنا، وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك، وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة، بل امتنعت عائشة من قبول هداية رجل معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول ولا ينافيه، حدثوا عن بني إسرائيل فهو خاص، بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم، لما في ذلك من العبارة والعظة بدليل قوله: تلوه في رواية، فإنه كانت فيهم الأعاجيب.
وما أحسن قول بعض أئمتنا: هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة، كما بسطت ذلك كله واضحاً في كتابي الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل.
إذا علم هذا، فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضاً مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك، قال: وهذا أدخل عن سعيد بن المسيب: صلاة الملائكة خلف المصلي انتهى.
وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين، كما اختص دونهم
[ص 132]
بالحكم في قوله من السنة، وأمرنا والاحتجاج بمراسيله كما تقرر في أماكنه، ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم، وبهذا الحكم أجيب من اعترض في إدخال المقطوع والموقوف في علوم الحديث، كما أشرت إليه في المقطوع (و) الفرع السابع (ما رواه عن أبي هريرة). بكسر تاء التأنيث رضي الله عنه (محمد) بن سيرين (و) رواه (عنه) أي عن ابن سيرين (أهل البصرة). بفتح الموحدة على المشهور. (وكر) رأي ابن سيرين، أو الراوي من البصريين عنه (قال بعد) أي بعد أبي هريرة، بأن قال بعده قال قال بحذف فاعل.
قال الثاني: مثاله ما رواه الخطيب في الكفاية من طريق دعلج، حدثنا موسى ابن هارون هو إكمال بحديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه وقد رواه كذلك النسائي في الكبرى، عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن عليه عن أيوب.