تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الوجهين اللذين حكاهما النووي في شرحه لمسلم، والمهذب والوسيط لأصحاب الشافعي أهو موقوف متصل، أو مرفوع مرسل، وهو ممن صحح أيضاً أولهما.

وحينئذ فيفرق بينهما وبين ما قبلها من صيغ هذا الفرع، حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع وقريب منه ما ذكر معها بخلاف من السنة، فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين فكثيراً ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم، وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى، ولذلك اختلف الحكم في الموضعين كما

[ص 127]

افترق فيما تقرر من التابعي نفسه، نعم ألحق الشافعي رحمه الله بالصحابة سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على إمراته؟ قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد فقلت سنة فقال: سعيد سنة، قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذا قال ابن المديني: إذا قال سعيد: مضت السنة فحسبك به، وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما سيأتي.

أما إذا جاء عن التابعي: كنا نفعل فليس بمرفوع قطعاً، ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه احتمل الوقف، لأن الظاهر اصطلاحهم على ذلك وتقريرهم له، ويحتمل عدمه، لأن تقرير الصحابي لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم (وذو احتمال) للإرسال والوقف (نحو أمرنا) بالبناء للمفعول بكذا إذا أتى (منه) أي من التابعي (للغزالي) في المستصفى، فإنه قال: إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة أو بعض الصحابة فلا، ومن ذلك ينشأ احتمالاً الرفع والوقف.

ولكن قوله: فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول فإنه مرسل، ثم إنه يصرح بترجيح واحد منهما، نعم يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع، وذلك أنه قال بعد قوله فلا، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك، إلا وهو يريد من تجب طاعته.

وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه بأنه مرسل. وحكي في سعيد بن المسيب، هل يكن ما يأتي به من ذلك حجة وجهين: وإما إذا قال التابعي كانوا يفعلون بكذا، فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعاً للغزالي، على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلاً لإجماع.

[ص 128]

وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف، والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت.

وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي إلى ثبوته، وبه جزم الماوردي، وقال وليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تثبت به. قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا، أما إذا قال: لا أعرف بينهم فيه خلافاً، فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم، ونفاه آخرون، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا ممن أحاط علماً بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله (و) الفرع السادس وآخر هو الذي بعده لأنهما من الزيادات (ما أتى عن صاحب) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفاً عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه (بحيث لا يقال رأيا) أي من قبل الرأي (حكمه الرفع) تحسيناً للظن بالصحابي (على ما قال الإمام فخر الدين الرازي) في المحصول نحو: (من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم ينفرد بذلك (فالحاكم الرافع لهذا) أيضاً (اثبتا) حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل، وكان يقال ونحو ذلك مما

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤١٥