تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ص 121]

وسابع: وهو الفرق بين كنا نرى، وكنا نفعل، بأن الأول مشتق من الرأي، فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصاً واستنباطاً.

وتعليل السيف الآمري وأتباعه كون كنا نفعل ونحوه حجة بأنه ظاهر في قول كل الأئمة لا يحسن إدراجهم مع القائلين بالأول، كما فعل الشارح لاختلاف المدركين.

وكل ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة إطلاعه صلى الله عليه وسلم.

أما إذا كان كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: " أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره" فحكمه الرفع إجماعاً.

ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم، كما علم من التمثيل، ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول: عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه.

(لكن حديث كان باب المصطفى) صلى الله عليه وسلم (يقرع) من الصحابة (بالأظفار) تأدباً وإجلالاً له كما عرف ذلك منهم في حقه، وإن قال السهيلي: إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها (مما وقفا حكما) أي حكمة الوقف (لدى) أي عند (الحاكم) فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسند الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلاً، وليس يسنده واحد منهم (و) كذا عند (الخطيب) أيضاً في جامعه نحوه.

وإن أنكر البلقيني تبعاً لبعض مشايخه وجوده فيه، فعبارته في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها قد يتوهم أنه هو مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً، وذلك متعقبه عليهما (والرفع) في هذا الحديث (عند الشيخ) ابن الصلاح ذو تصويب قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع يعني، لأنه جنح

[ص 122]

إلى الرفع في غير المضاف، فهو هنا أولى لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى بإطلاعه صلى الله عليه وسلم.

قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظاً، بل هو موقوف كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعاً من حيث المعنى انتهى.

وهو جيد، وحاصله كما قال شيخنا: إن له جهتين جهة الفعل، وهو صادر من الصحابة، فيكون موقوفاً، وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقريع على ذلك الفعل، فيكون مرفوعاً، لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفاً، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الاطلاق.

قلت: والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث وغيره لا يلزمه، ويستأنس له بمنع الإمام أحمد، وابن مبارك من رفع حديث حذف السلام ينة كما سيأتي في آخر هذه الفروع، على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده صلى الله عليه وسلم بأن الاستئذان في حياته كان ببلال، أو برباح أو بغيرهما، وربما كان بإعلام المرء بنفسه، بل في حديث يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: احتجز النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، وفيه أنه لم يخرج إليهم ليلة، قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، ولم يجيء في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع، وإن فائدة

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤١٢