تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم، أطلع عليه وقدرهم، وتقريره كقوله وفعله، قال الخطيب: ولو علم الصحابي إنكاراً منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبينه، قال شيخنا ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهي عنه لنهى عنه القرآن، وهو استدلال واضح، لأن الزمان زمانه تشريع.

وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع (وقيل لا) يكون مرفوعاً، حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغاً أنه سأل الإسماعيلي عنه فأنكر أن يكون مرفوعاً، كما خالف في نحو أمرنا يعني، بل هو موقوف مطلقاً قيد أم لا. بخلاف القول الأول، فهو مفصل فإن قيد بالعصر النبوي كما تقدم فمرفوع (أولا) أي وإن لم يقيد (فلا) يكون مرفوعاً (كذلك له) أي لابن الصلاح حيث جزم به ولم يحك فيه غيره (و) كذا (للخطيب) أيضاً في الكفاية، كما زاده الناظم مع أنه قد فهم عن مشترطي القيد في الرفع، وهم الجمهور كما تقدم القول به.

ولذلك قال النووي في شرح مسلم: وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه فهو موقوف (قلت لكن) قد (جعله) أي هذا اللفظ لم يقيد بالعصر النبوي (مرفوعاً الحاكم) أبو عبد الله النيسابوري، وعبارته في علومه، ومنه أي ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الصحابي المعروف بالصبحة: أمرنا أن نفعل كذا، ونهينا عن كذا وكذا، نؤمر بكذا وكذا، انتهى عن كذا وكذا. نفعل كذا وكذا. نقول ورسول الله سلى الله عليه وسلم فينا كذا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي من السنة كذا. وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة، فهو حديث مسند أي مرفوع.

وكذا جعله مرفوعاً الإمام فخر الدين (الرازي نسبة بإلحاق الزاي للري مدينة مشورة كبيرة من بلاد الديلم بين قومس. والخيال، صاحب التفسير

[ص 120]

والمحصول ومناقب الشافعي، وشرح الوجيز للغزالي وغيرها، وأحد الأئمة وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل (محمد بن الخطيب) بالري تلميذ محي السنة البغوي الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التيمي الشافعي توفي بهراة في سنة ست وستمائة عن ثلاث وستين سنة كما نص على ذلك في المحصول.

ولم يفرقا بين المضاف وغيره، وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان. وقال ابن الصلاح في العدة إنه الظاهر. قال الناظم تبعاً للنووي في شرح المهذب (وهو القوي) يعني من حديث المعنى زاد النووي إنه ظاهر إستعمال كثير من المحدثين والصحابة في كتب الفقه واعتمده الشيخان في صحيحهما، وأكثر منه البخاري.

قلت: ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا.

ويتأيد القول بالرفع بإيراد النسائي له من وجه آخر، عن جابر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا وذكره فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقاً، الوقوف مطلقاً، التفصيل.

وفيها رابع أيضاً، وهو التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فمرفوع، ويخفى كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل، ولا نغتسل فموقوف، وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي، وكذا قاله ابن السمعاني وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين.

وخامس: وهو أنه إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا فموقوف حكاه القرطبي.

وسادس: وهو أنه إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف، وإلا فمرفوع.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤١١