ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من استمرارهم على مزيد الأدب بعده، إذ حرمته ميتا كحرمته حياً، وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقاً، فالله أعلم.
والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه، وكذا في الأماني، كما عزاه إليها البيهقي في مدخله حيث أخرجه عن راوِ، ورواه أبو نعيم في
[ص 123]
المستخرج على علوم الحديث له عن راوِ آخر، كلاهما عن أحمد بن عمرو الزيبقي، بالزاي المكسورة المشددة ثم تحتانية، عن زكريا بن يحيى المنقري، عن الأصمعي، عن كيسان مولى هشام بن حسان، في رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان، زاد البيهقي هو آخر هشام بن حسان، وهو حسن الحديث.
ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين، زاد أبو نعيم في روايته عن عمرو بن وهب، ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأضافير.
وفي الباب عن أنس: أخرجه الخطيب في جامعه من طريق أبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي، وضرار بن صرد شيخ حميد بن الربيع فيه كلاما، عن المطلب ابن زياد الثقفي، ثم افترقا، ففي رواية أبي غسان أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر، وفي رواية حميد بن عمر بن سويد، يعني العجلي، كلاهما عن أنس بن مالك قال: كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير لفظ حميد، ولفظ الآخر كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والتاريخ عن أبي غسان والبزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن ضراريه (وأما عد ما فسره الصحابي) الذي شاهد الوحي والتنزيل، من أي القرآن (رفعا) أي مرفوعاً كما فعل الحاكم، وعزاه للشيخين وهو الفرع الثالث (فمحمول على الأسباب) للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر الآتي قد يتوهم أنه موقوف، وإنما هو مسند، لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسنداً وتبعه ابن الصلاح، وقيد به إطلاق الحاكم، وإنما كان كذلك لأن من التفسير مما ينشأ عن معرفة البلاغة واللغة كتفسير مفرد بمفرد، أو يكون متعلقاً بحكم شرعي، ونحو ذلك مما للرأي فيه
[ص 124]
مجال، فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع، لعدم تحتم إضافته إلى الشارع.
أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع.
وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفاداً من القواعد، بل هو معدود في الموقوفات.
ومنه، وهو المرفوع ما لا تعلق للسان أقرب به، ولا مجال للرأي فيه كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا، أو الآخرة، أو الجنة أو النار، وتعيين ثواب أو عقاب، ونحو ذلك من سبب نزول كقول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية.
على أنه قد يقال: إنه يكفي في تسويغ الأخبار بالسبب، البناء على ظاهر الحال، كما لو سمع من الكفار كلاما، ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه، إذ الظاهر أنه نزل رداً عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أنزل بسبب كذا، فقد وقع الأخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال، ومن ذلك قول الزبير رضي الله عنه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة: إني لأحسب هذه الآية