تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنه قال: قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وجزم البلقيني في محاسنه بأنها على مراتب في احتمال الوقف قرباً وبعداً فأرفعها، مثل قول ابن عباس: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ودونها قول عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد كذا، ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبت السنة: إذ الأول أبعد إحتمالاً، والثاني أقرب إحتمالاً، والثالث لا إضافة فيه انتهى.

وقال غيره في قول عمرو بن العاص: قال الدارقطني: الصواب فيه لا تلبسوا علينا وبيننا موقوف، فدل قوله هذا على أن الأول مرفوع، أما إذا صرح بالأمر كقوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال السابق. لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري، وبعض المتكلمين إنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمراً أو نهياً، وليست كذلك في نفس الأمر.

وقال الشارح: إنه ضعيف مردود، ثم وجهه بما له وجه في الجملة ووجهه غيره، يجوز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهم ممن لا يجوزها.

وأما شيخنا فرده أصلاً فيما نقله عن غيره حيث قال: وأجيب بأن الظاهر

[ص 118]

من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر، أو نهى من غير شك نفياً للتلبيس، عنه بنقل ما يوجب على سامعه إعتقاد الأمر، والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي.

تتمة قول الصحابي: إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهه كلأ قربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كله مرفوع، وهل ملتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا سيأتي في خامس الفروع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هو كقوله: "أمرني الله لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه"، وأمثلته كثيرة.

فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب. ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.

والحاصل: أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك، فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير والله أعلم.

والفرع الثاني (قوله) أي الصحابي (كنا نرى) كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا، أو نحو ذلك، وحكمه أنه إن كان ذلك (مع ذكر عصر النبي) صلى الله عليه وسلم كقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول غيره، كنا لا نرى بأساً بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته، إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار.

فهو وإن كان موقوفاً لفظاً (من قبيل ما رفع) الصحابي بصريح الإضافة، كما ذهبت إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم، وقطع به الخطيب، ومن قبله الحاكم كما سيأتي.

ومن الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه وعللوه بأن غرض الرازي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. قال ابن الصلاح،

[ص 119]

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤١٠