تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر: ممنوع بأنه لا انحصار لمسنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل، أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى صلى الله عليه وسلم.

وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضاً بعيد، كما قاله شيخنا، فإن أمر الكتاب ظاهر للكل، فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه، لأن الصحابي من الأئمة، وهو لا يأمر نفسه.

وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقاً فبعيد، لأن قوله ليس حجة على غيره منهم، وإن أراد من الخلفاء، فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى، فيجب حمله على من صدر منه الشرع، وبالجملة فهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر إلا أن يكون القائل

[ص 116]

ليس من مجتهدي الصحابة.

فيحتمل ألانه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم.

وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضاً، لأن قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر والنهي لا خصوص الأمر باتباع القياس، وما قاله ابن الأثير في الصديق، فهو كما قال شيخنا وغيره مقبول، وإن تأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه الشيخنان، أرسل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في صدد، وأمر عليه أبا عبيدة بن الجراح، فلما قدم بهم على عمر وصار الأمير، بل كان أبو عبيدة أمير سرية الخبط على ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار فيهم عمر، وأظن أبا بكر أيضاً.

وكذا تأمر أسامة بن زيد على جيش هما فيه، وأبو عبيدة وخلق من المهاجرين والأنصار، وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه فأنفذه أبو بكر بعد أن استخلف إمتثالاً، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل: أن أبا بكر سأل أسامة أن يأذن لعمر في الإقامة، فأذن له، وفي شرحها طول.

وبالجملة فقد ثبت أن كلا من أبي عبيدة وعمرو وأسامة تأمر عليهما، وصار ذلك أحد الأدلة في ولاية المفضول على الفاضل، أو بحضرته، فطروق الاحتمال فيه بعيد جداً، وما قيل في بلال ليس بمتفق عليه، فلأن أبي شيبة، وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر مدة خلافته، ولم يؤذن لعمر، نعم هو مقتضى قول مالك لم يؤذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاءً شديداً، ومن أدلة الأكثرين سوى ما تقدم ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه الله عنهما عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال: سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال إبن

[ص 117]

عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة.

قال الزهري: فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل متبعون في ذلك إلا سنته انتهى.

وكل سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أضافها كقول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك. للمقتضى كلام الجمهور السابق الدفع، بل أولى وابن حزم يخالف فيه كما تقدم، بل

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤٠٩