تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا شيخا الحاكم حيث قال في الجنائز من مستدركه: أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة، كذا حديث مسند، وقال في موضع آخر: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل كذا أو نتحدث كذا، فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافاً فيه أنه مسند.

وممن حكى الاتفاق أيضاً، لكن في السنة ابن عبد البر. والحق ثبوت الخلاف فيهما. نعم قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان فهو محمول على الرفع قطعاً.

وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أبو بكر الصيرفي

[ص 114]

صاحب الدلائل، ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي، وفي السنة فقط الشافعي في أحد قوليه من الجديد، كما جزم الرافعي بحكايتهما عنه، ورجحه جماعة بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.

ومن الحنفية أبو بكر الرازي، وابن حزم من الظاهرية، وبالغ في إنكار الرفع مستدلاً بقول ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم سنة نبيكم أن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه إذ مد ما ذكره ابن عمر، بل حل حيث كان بالحديبية، وكذا من أولتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر محتمل إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين). أو سنة البلد وهي الطريقة، ونحو ذلك.

ونحوه تعليل الكرخي لأمرنا فإنه متردد بين كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أمر القرآن، أو الأمة، أو بعض الأئمة، أو القياس والإستنباط، وسوغ اضافته إلى صاحب الشرع يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع.

قال: وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعاً، وفي أمرنا فقط، كما قال ابن الصلاح فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وخص ابن الأثير كما في مقدمة جامع الأصول له نفي الخلاف فيها بأب بكر الصديق رضي الله عنه خاصة، إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره، من الأمراء في زمنه صلى الله عليه وسلم، ووجب عليهم امتثال أمره فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف.

ونحوه: قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان أنه نظر فلم يجد أحد تأمر عليه في الأذان، غير النبي صلى الله عليه وسلم فتمخص أن يكون هو الأمر.

[ص 115]

ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك، وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله، فلا يريد بالسنة وبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة، لكن الأول هو الصحيح فيهما كما تقدم (وهو قول الأكثر) من العلماء إذ هو المتبادر إلى الذهن على الإطلاق، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه هو الشارع صلى الله عليه وسلم، وأمر غيره تبع، فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصاً، والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع.

وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في أبيح وما بعدها يقوي في جانبه أن لا يكون مضافاً إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور له دون غيره قال: ولا يقال أوجب الإمام إلا على التأويل.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤٠٨