لم يجب إلا بهذا القدر: إن إلهي إله محمد، و (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)، والرسول هو الهادي إليه.
وكم قد ناظرت القوم على المقدمات المذكورة؛ فلم يتخطوا عن قولهم: أفنحتاج إليك، أو نسمع هذا منك، أو نتعلم عنك؟
(1/ 197)
وكم قد ساهلت القوم في الاحتياج، وقلت: أين المحتاج إليه، وأي شيء يقرره لي في الإلهيات، وماذا يرسم لي في المعقولات؛ إذ المعلم لا يعنى لعينه، وإنما يعنى ليعلم، وقد سددتم باب العلم، وفتحتم باب التسليم والتقليد، وليس يرضى عاقل بأن يعتقد مذهبا على غير بصيرة، وأن يسلك طريقا من غير بينة.
وإن كانت مبادئ الكلام تحكيمات، وعواقبها تسليمات، (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
وفي فتح المغيث:
قَولُ الصَّحَابِي (مِن السُّنَةَ) أو * نَحو (أمرِنَا) حكمه الرفع ولو
بَعدَ النبي قَالهُ بأعصرِ * على الصَحيحِ وَهُوَ قَولُ الأكثر
وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرى) إن كَانَ مَع * عَصر النَبِي من قَبيلِ مَا رَفع
وَقِيل لاَ أو لاَ فَلاَ كَذَاكَ لَه * وللخطِيبِ قلت لَكن جَعْلَهُ
مَرفُوعاً الحَاكِم والرَّازي * ابنُ الخطيبِ وَهُو القَوي
سبعة حسن إيرادها بعد الانتهاء من كل من المرفوع والموقوف.
أحدها وقدم على غيره مما يصدر عن الصحابي لقربه إلى الصراحة (قول الصحابي) رضي الله عنه (ومن السنة) كذا كقول: علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة (أو نحو أمرنا) بالبناء للمفعول كأمر فلان، وكنا نؤمر وأمر بلا إضافة، ونهينا كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ونهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، وأبيح أو رخص لنا أو حرم أو أوجب علينا كل ذلك، مع كونه موقوفاً لفظاً (حكمه الرفع ولو بعد) وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (قاله بأعصر) فضلاً عن كونه بعده يسيراً، وفي زمنه.
[ص 113]
صلى الله عليه وسلم، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر.
ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة لكثرة استعمالها في الطريقة، وسواء قاله في محل الاحتجاج، أم لا تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كبيراً كان أو صغيراً.
وإن لم أر تصريحهم به في الصغير، فهو محتمل، ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي لمعروف الصحبة، وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره، كما سيأتي، وما تقدم في المسألتين هو (على صحيح) عند المحدثين والفقهاء والأصوليين.
ونص الشافعي في الأم في باب عدد كفن الميت، بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس، وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).
على أن البيهقي قد جزم بنفي الخلاف، عن أهل النقل فيهما، وإنه مسند يعني مرفوع.