تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضاً، فإن اللّه ـ عز وجل ـ أمرنا بإقامتها، والإقامة: أن تجعل قائمة، والشاء القائم: هو المستقيم المعتدل، فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة، فإن من نَقَر نَقْر الغراب لم يقم السجود، ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر، وكذلك الراكع.

يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة، عن أنس بن مالك ـ رضي اللّه عنهما ـ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (سَوُّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة). وأخرجاه من حديث/عبد العزيز بن صُهَيْب عن أنس بن مالك ـ رضي اللّه عنه ـ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (أتموا الصفوف، فإني أراكم من خلف ظهري)، وفي لفظ: (أقيموا الصفوف). وروى البخاري من حديث حميد عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري). وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وبدنه ببدنه).

فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها، بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا، لم يكونوا مصطفين، ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها، بحيث لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

ويدل على ذلك ـ وهو دليل مستقل في المسألة ـ ما أخرجاه في الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس ـ رضي اللّه عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أقيموا الركوع والسجود، فواللّه إني لأراكم من بعدي ـ وفي رواية: من بعد ظهري ـ إذا ركعتم وسجدتم). وفي رواية للبخاري عن همام، عن قتادة، عن أنس ـ رضي اللّه عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أتموا الركوع/والسجود، فوالذي نفسى بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ماركعتم وإذا ما سجدتم). ورواه مسلم من حديث هشام الدَّسْتُوَائي، وابن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن أنس ـ رضي اللّه عنه ـ أن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (أتموا الركوع والسجود ـ ولفظ ابن أبي عَرُوَبة: أقيموا الركوع والسجود، فإني أراكم ـ وذكره).

فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهما، كما في اللفظ الآخر.

وأيضًا، فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما؛ إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة؛ بل الأمر بالإقامة يقتضي ـ أيضًا ـ الاعتدال فيهما، وإتمام طرفيهما، وفي هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما، وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله.

وأيضًا، فقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] أمر بالقنوت في القيام للّه، والقنوت: دوام الطاعة للّه ـ عز وجل ـ سواء كان في حال الانتصاب، أو في حال السجود، كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 9] وقال تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ﴾ [النساء: 34] وقال: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأحزاب: 31] وقال: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾ [الروم: 26].

فإذا كان ذلك كذلك، فقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] إما أن يكون أمرًا بإقامة الصلاة مطلقًا، كما في قوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 135] فيعم أفعالها، ويقتضي الدوام في أفعالها، وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعود، فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده، ويقتضي الطول، وهو القنوت المتضمن للدعاء، كقنوت النوازل، وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه.

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٢١٨