تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قوله فى صلاة الخوف: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ فتلك إقامة وإتمام فى حال الخوف. كما أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام، كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يَعْلىَ بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ: إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته). فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن، فبينت السنة أن القصر نوعان، كل نوع له شرط.

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس، ليست مقصورة فى الأجر والثواب، وإن كانت مقصورة فى الصفة والعمل، إذ المصلى يؤمر بالإطالة تارة، ويؤمر بالاقتصار تارة.

وأيضاً، فإن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا اطْمَانَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، والموقوت: قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت. والمفروض: هو المقدر المحدد، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة. وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك فى زمانها، وأفعالها، وكما أن زمانها محدود، فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول تقدير عددها؛ بأن جعله خمساً، وجعل بعضها أربعا فى الحضر واثنتين فى السفر، وبعضها ثلاثاً، وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر. وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان، كما يجوز ـ أيضا ـ القصر من عددها/ ومن صفتها، بحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك ـ أيضا ـ مقدر عند العذر، كما هو مقدر عند غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الليل إلى النهار، وصلاتى النهار: الظهر والعصر، وصلاتى الليل: المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها، وهو موقوت محدود، ولابد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب، بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره، لم يكن قد أتى بحد القيام.

ومن المعلوم أن ذكر القيام ـ الذى هو القراءة ـ أفضل من ذكر الركوع والسجود، ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح فى شرعنا إلا للَّه بوجه من الوجوه، وغير ذلك من الأدلة المذكورة فى غير هذا الموضع.

وإذا كان كذلك، فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. فالساجد: عليه أن يصل إلى الأرض، وهو غاية التمكن، ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر، وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود، سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغى أن يكون ابتداء السجود مقدراً بذلك، بحيث يسجد من قيام أو قعود، لا/ يكون سجوده من انحناء، فإن ذلك يمنع كونه مقدراً محدوداً بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الركوع وبين السجدتين.

وأيضاً، ففى ذلك إتمام الركوع والسجود.

وأيضاً، فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر، وذلك هو الطمأنينة. فإن من نَقَر نَقْر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا، فإن قدر الشاء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشاء الدائم: ليس له قدر، فإن القدر لا يكون لأدنى حركة، بل لحركة ذات امتداد.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٢١٧