تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقوي الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى الصلاة، فنزلت: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾. قال: فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام. حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة، فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة، ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة، فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال/ بالصلاة التي هي عبادة اللّه وطاعته، فلا يكون مداومًا على طاعته؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ولم يرد، بعد أن كان يرد: (إن في الصلاة لشغلا)، فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس، وهذا هو القنوت فيها، وهو دوام الطاعة، ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي بما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنها، ولا ينافي القنوت فيها.

وأيضًا، فإنه ـ سبحانه ـ قال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: 15] فأخبر أنه لا يكون مؤمنًا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه.

ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات، ولذلك وجب السجود مع ذلك. وقد أوجب خرورهم سجدًا، وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم، وذلك يقتضي وجوب التسبيح في السجود، وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة، ولهذا قال طائفة من العلماء، من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم.

والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوع، وهذا إنما يقال فيما يثبت ويسكن لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض، ولهذا قال/ اللّه: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36] والوجوب في الأصل: هو الثبوت والاستقرار.

وأيضًا، فعن عقبة بن عامر ـ رضي اللّه عنه ـ قال: لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (اجعلوها في ركوعكم). ولما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: (اجعلوها في سجودكم) رواه أبو داود، وابن ماجه). فأمر النبي بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود، وأمره على الوجوب. وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعًا لهذا التسبيح، وذلك هو الطمأنينة.

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب، وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعًا، فإذا دل دليل على عدم وجوب القول، لم يمنع وجوب الفعل.

وأما من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39]. وهذا أمر بالصلاة كلها، كما ثبت في الصحيحين، عن جرير بن عبد اللّه البجلي ـ رضي اللّه عنه ـ قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. فقال: (إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر لا تُضَارُّون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا). ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

وإذا كان اللّه ـ عز وجل ـ قد سمى الصلاة تسبيحًا، فقد دل ذلك على وجوب التسبيح، كما أنه لما سماها قياما في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 2]، دل على وجوب القيام. وكذلك لما سماها قرآنًا في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78] دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها ركوعًا وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٢١٩