هـ - طلب الإذن بالطلاق يقدم للمحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .

وهكذا نرى أن المغرب اعتمد في تحديد الاختصاص المحلي إما موطن الخصوم وغلب في كثير من الدعاوى موطن المدعى عليه ، أو موطن الذي يوجد فيه موضوع النزاع كالعقار أو مكان إنشاء العقد .

هذا وإن النصوص التي تنظم الاختصاص المحلي اقتصرت على المحكمة الابتدائية ذات الدرجة الأولى ، أما محكمة الاستئناف « فاختصاصها ينحصر في الدعاوى التي تنظر فيها محاكم

الدرجة الأولى الموجودة ضمن دائرتها القضائية »(1)

خاتمة :

إن دراسة القضاء الشرعي بالمغرب المعاصر وتتبع مسيرته ومقارنته بغيره من المحاكم التي عرفها البلد في هذه الحقبة ، ينتهي بالباحث إلى تسجيل خلا صات ونتائج منها :

أولا : كانت الغلبة والولاية العامة للقضاء الشرعي في المغرب منذ قرون خلت ، من غير تمييز في القضايا المعروضة عليه بين الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا التجارية والجنائية ، غير أنه لم يحافظ في مسيرته على الاستقرار والتماسك .

ثانيا : بدأ نفوذ القضاء الشرعي في التقلص والانحسار بداية القرن العشرين بسبب العوامل الآتية :

1 - التجاء القبائل إلى تحكيم أعرافها المحلية .

2 - اختصاص القضاء لمخزني للنظر في النزاعات الجنائية والإدارية والتجارية.

3 - ظهور القضاء الأجنبي في شكل المحاكم القنصلية .

ثالثا : تعتبر فترة الاحتلال أسوأ مرحلة مر بها القضاء الشرعي في المغرب ، فقد أصيب فيها بضمور وتخلف في التنظيم و تضييق في الاختصاصات ، ووجد نفسه محاصرا بمختلف المحاكم :

1 - المحاكم الأجنبية التي قوى المستعمر نفوذها الترابي ، وخصها بالتنظيم وتعيين القضاة الأجانب ، وربط أحكامها من حيث النقض بباريس أو مدريد .

2 - القضاء المخزني الذي أكسبه المستعمر صبغة قانونية وأخضعه لمراقبته المباشرة.